أفغانستان.. 2.6 مليون لاجئ و5.5 مليون نازح داخل البلاد

بعد 40 عامًا من الحرب والوضع المزري المتمثل في زيادة الجوع، والتدهور الاقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتزايد الفقر على مدى السنوات الماضية، بالإضافة لما واجهته أفغانستان خلال 2021 من صراع، وكوارث طبيعية، تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 2.6 مليون لاجئ أفغاني في الخارج، وأكثر من 5.5 مليون نازح داخل البلاد، وفقا لأحدث بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي، للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة (IASC)، حول تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “OCHA”، حول الأوضاع الإنسانية والحماية في الربع الرابع من عام 2021، ما زالت التوقعات لعام 2022 غير مؤكدة إلى حد كبير.

ويقدر عدد سكان أفغانستان بنحو 41.7 مليون نسمة في عام 2021، 51% منهم من الرجال و49% من النساء، وهناك نسبة تبلغ 47% من السكان تقل أعمارهم عن 15 عامًا، مما يجعل أفغانستان واحدة من أعلى نسب وجود الشباب داخل شريحة السكان على مستوى العالم، مع معدل النمو السكاني المتوقع بنسبة 2.3% سنويًا، وهو أحد أعلى المعدلات في المنطقة، ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان الشباب.

النمو السكاني

ويشير التقرير إلى أن النمو السكاني الكبير والنزوح الداخلي والمعدلات الأعلى من المعتاد للعودة عبر الحدود تساهم في زيادة الضغط على الموارد المحدودة وفرص كسب العيش والخدمات الأساسية، فضلاً عن زيادة مخاطر الحماية خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

وتعد “OCHA” تقريراً حول النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية (HNO) في أفغانستان طوال عام 2022 رغم أن الوضع لا يزال غير مؤكد مع مجموعة واسعة من المخاطر التي تزعج افتراضات التخطيط، خاصة بعد وصول حركة “طالبان” للحكم في أغسطس الماضي، ما يجعل توقع الاحتياجات ذات فائدة مشكوك بها.

وتستند جميع حسابات عام 2022 إلى افتراضات التخطيط المشتركة الموضحة في أقسام المخاطر فيما يتعلق بتطور الوضع السياسي والأمني​​، مع تأثيرات موسمية مختلفة على الاحتياجات على مدار العام بما في ذلك بداية فصل الشتاء، وأنماط هطول الأمطار، والزراعة ومواسم الحصاد.

جفاف وتداعيات اقتصادية

وتم التركيز بشكل أكبر على تأثير الجفاف والتداعيات الاقتصادية للأزمة في التحليل، على افتراض أن الصراع واسع النطاق من المرجح أن يكون عاملاً أصغر نسبيًا في دفع الاحتياجات مقارنة بالسنوات السابقة، سيتم تحديث هذا التحليل على أساس متجدد مع تغير الظروف، وفقا لما أوردته “OCHA”.

وتم إدراج مجموعات فرعية جديدة من المجتمعات الريفية والحضرية في أفغانستان التي تفاقمت نقاط ضعفها بسبب النزاع والجفاف والصدمات الاقتصادية وسنوات من الافتقار إلى الانتعاش، هم النازحون داخليًا، يشمل فقط النازحين حديثًا لجميع الأسباب في عام 2022)، الأشخاص غير النازحين المتأثرين بالصدمات، وهم الأشخاص المتأثرون حديثًا بالفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى في عام 2022).

ويشمل أيضاً الأشخاص الضعفاء ذوي الاحتياجات الإنسانية (بمن في ذلك النازحون الذين طال أمدهم والذين نزحوا قبل عام 2022، والعائدون المستضعفون عبر الحدود والعائدون النازحون، والأشخاص المتضررون من الصدمة الاقتصادية وفقدان الدخل)، والعائدون عبر الحدود حديثًا في عام 2022.

أوضاع متدهورة

وفقا لـ”OCHA” أدى الوضع المتدهور والزيادة في التقديرات السكانية، إلى توقع وجود 24.4 مليون شخص في حاجة إنسانية في عام 2022، ارتفاعًا من 18.4 مليون شخص في بداية عام 2021.

ويُظهر التقرير أن اشتداد الصراع حتى أغسطس 2021، وهو عام أحداثه متتالية من الجفاف، وكوارث طبيعية أخرى، وفيروس كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية واسعة النطاق التي أعقبت انهيار الحكومة، قد دفع العديد من الناس من الفقر المدقع إلى كارثة صريحة.

وفقاً لتقارير أممية، يواجه 23 مليون شخص الجوع، وتفيض المرافق الصحية بالأطفال المصابين بسوء التغذية؛ ونحو 70% من المعلمين لا يتقاضون رواتبهم، وملايين الأطفال خارج المدرسة، ولا تملك العائلات المال اللازم للمعاملات اليومية، وتستمر أسعار السلع الأساسية في الارتفاع، وارتفعت كلفة القمح والوقود بنحو 40%، ويشكل الغذاء الآن أكثر من 80% من متوسط إنفاق الأسرة.

ارتفاع نسبة الفقر

وحذرت التقارير من ارتفاع نسبة الفقر الشامل الذي سيصل إلى نحو 97% من السكان، بحلول منتصف 2022، وأنه في غضون عام، يمكن أن يُفقد 30% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بالكامل، فيما قد تتضاعف البطالة بين الذكور لتصل إلى 29%.

وعادت طالبان للحكم مجددا في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاما من الإطاحة بها من الحكم بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، تزامنا مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.